درسهایی از احکام- بخش پایانی

غصب

کسیکه مال دیگرى را به زور از دستش گرفته و بى آنکه یکى از اسباب تملک به میان آید مال خود قرار مى‏دهد یا در مال دیگرى به زور تصرف نموده و از منافعش استفاده مى‏کند اگرچه آنها را مال خود قرار ندهد این عمل شرعاً غصب نامیده مى‏شود.
پس غصب مسلط شدن بر مال دیگرى است بدون آنکه یکى از اسباب تسلط مانند بیع و اجاره و اجازه در میان باشد.
و از اینجا روشن مى‏ شود که غصب کار ناشایسته‏اى است که اصل اختصاص و مالکیت را پایمال مى‏کند و به همان اندازه که اصل اختصاص و مالکیت در زنده بودن و سرپا ایستادن اجتماع مؤثر است به همان اندازه غصب اجتماع را از پا درآورده و از پیشرفت متوقف مى‏سازد.
اگر بنا شود منتفذان جامعه ‏اى بدون مجوز قانونى دست روى دست‏رنج ناتوانان و زیردستان خود بگذارند، اختصاص و مالکیت اعتبار خود را از دست خواهد داد. و هر کس نسبت به حقوق اختصاصى آنانکه ناتوان‏تر از خودش مى‏بیند همین طرز تفکر را خواهد داشت و زیردستان و ناتوانان نیز براى برخوردارى از نتیجه رنج و کوشش هاى خود دست به هر گونه تمکین و عزت و شرافت فروشى خواهند زد و در نتیجه جامعه انسانى تبدیل به یک بازار برده‏گیرى و برده فروشى خواهد شد. و قوانین و مقررات به کلى از اعتبار سقوط کرده و جاى خود را به زور و ستم خواهد داد.
اینست که اسلام مقررات بسیار سختى براى غاصب وضع نموده است و غصب را یکى از گناهان بزرگ مى‏شمارد.
به نص کتاب و سنت هر گونه گناهى جز شرک از جانب حق تعالى احتمال آمرزش دارد و هر گناهى حتى شرک به وسیله توبه قابل عفو است ولى کسیکه در پرونده زندگیش غصب و تعدى به حقوق دیگران باشد هرگز بدون گذشت صاحبان حق از بازخواست خدائى و کیفر عمل خود امید رهائى ندارد.
برخى از احکام غصب:
1 - بر غاصب واجب فورى است که مال مغصوب را به صاحبش رد کند و اگر زنده نباشد به ورثه وى رد کند اگرچه رد، موجب ضرر شدید هم شود؛ مانند این که سنگ یا تیرآهن کسى را غصب کند و در بنائى که به صدها هزار برابر بروى تمام شده بگذارد باید بنا را خراب کرده سنگ و تیرآهن غصبى را بیرون کشیده بدست صاحبش بدهد مگر اینکه صاحب مال به گفتن قیمت رضایت دهد.
و مانند اینکه ده من گندم را غصب کرده یا ده خروار جو مخلوط کند اگر صاحب گندم به گرفتن قیمت حاضر نشود باید عین گندم را از جو جدا کرده به صاحبش رد نماید.
2 - اگر عیبى در مال مغصوب پیدا شود علاوه بر رد عین مال باید از عهده خسارت برآید.
3 - اگر مال مغصوب تلف شود باید قیمت آن را پرداخت.
4 - اگر غاصب قسمتى از منافع مال غصبى را از بین ببرد بى آنکه خود استفاده کند ضامن منافع نامبرده مى‏ باشد؛ مانند کسی که ماشین کرایه‏اى را غصب کرده و چند روزى بخواباند.
و اگر منافعى در مال مغصوب بوجود آورد مانند اینکه گوسفندى را غصب نمود با علوفه خوب پرورده فربه کند حقى در منافع نام برده ندارد، و اگر منافع نام برده منفصل باشد مانند اینکه زمینى را غصب نموده زراعت کند مال مغصوب را با اجرت آن به صاحب مال بر مى‏گرداند و زراعت متعلق به غاصب است.

لقطه

هر مالى که پیدا شود و صاحبش معلوم نباشد لقطه نامیده مى‏ شود.
1 - مالى که یافته مى‏ شود و صاحبش معلوم نیست اگر در قیمت از یک مثقال نقره کمتر باشد بى مانع مى‏توان برداشت و تصرف نمود، و اگر قیمتش بیشتر از یک مثقال نقره باشد نباید برداشت و در صورت برداشتن، تا یک سال از راه هاى عادى باید مالکش را جستجو کرد، و پس از یافتن تسلیمش نمود؛ و اگر پیدا نشد باید از طرف وى به عنوان صدقه به فقراء داده شود.
2 - اگر مالى در ویرانه‏ها که سکنه آنها منقرض شده‏اند یا در بیغوله یا زمین‏هاى بائر بى مالک یافته شده متعلق به جوینده است.
و اگر در داخل زمین ملکى پیدا شود از مالکین سابق استفسار مى ‏شود اگر آنان پنهان کرده باشند با دادن نشانى تسلیمشان مى‏شود وگرنه باز متعلق به جوینده است.

احیاء موات

آباد کردن زمینى که از آن استفاده نمى‏شود (خواه زمینى باشد که هرگز آباد نبوده، یا وقتى آباد بوده و پس از آن به واسطه از میان رفتن سکنه ویران و به کلى از فائده افتاده، یا مانند مرغزارى و نیزار باشد) در هر حال آباد کردن در اسلام یکى از کارهاى نیک شمرده شده و علاوه بر اینکه یکى از اسباب مالکیت است موجب ثواب اخروى نیز میباشد.
از پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) مرویست:
که
هر کس زمین بائرى را آباد کند آن زمین متعلق به او است.
و از حضرت صادق (علیه السلام) منقولست:
هر جماعتى که زمینى را زنده و آباد نمودند حق اولویت دارند و آن زمین متعلق به ایشان است.
در اسلام زمین هاى بائر مال خدا و رسول و امام است (یعنى متعلق به حکومت اسلامى است) و از انفال مى‏باشد.
زمین موات را با شرائط زیر مى ‏توان آباد کرده و مالک شد و اگر چند نفر قصد تملک کنند آنکه پیشقدم‏تر است حق اولویت دارد:
1 - اذن امام یا نائب او.
2 - دیگرى قبلا آن را سنگ چین یا مرزبندى و نظیر آن نکرده باشد.
3 - حریم ملک دیگران نباشد مانند اطراف نهر و خاک و ریز چاه و مرز مزارع.
4 - آنکه زمینى آزاد مانند مساجد مخروبه و اوقاف؛ یا مال عموم مسلمین مانند خیابانها و جاده‏ها نباشد.
تبصره:
تعمیر و آباد نمودن، یک مفهوم عرفى است. بنابراین همین که عرف بگوید:
شخصى فلان زمین را آباد کرد مالکیت تحقق مى‏پذیرد، و البته آباد کردن نیز به حسب مقاصد گوناگون مختلف است چنانکه در زراعت با شخم و شیار بعمل مى‏آید، و در ساختمان با کشیدن دیوار ثابت مى‏شود.
5 - کانهائى که ظاهرند و همه کس بدون حفر و استخراج مى‏ تواند از آنها استفاده نماید؛ براى همه جائز است که به اندازه حاجت از آنها برخوردار شوند، و اگر استفاده از آنها نیازمند به حفر و استخراج و سایر فعالیتهاى فنى باشد مانند طلا و مس و غیر آنها، کسی که رنج برده به استخراج قیم نماید؛ مالک آن خواهد بود.
6 - نهرهاى بزرگ میان مسلمانان مشترک است و همچنین رودخانه‏ها و آب برف و باران که از کوهستان‏ها سرازیر مى‏شود و هر که نزدیک تر و جلوتر است بر دیگران مقدم است.

اصل اختصاص و مالکیت

همین عقیده که انسان زمین را از آن خودش مى‏داند به او اجازه مى‏دهد که از پدیده‏هاى آن به طور ساده استفاده کند.
مثلا از آب گواراى آن بنوشد و از میوه‏هاى لذیذ و گوشت حیوانات آن بخورد، و در شکاف کوه ها و سایه درختان آرام گیرد، یا به واسطه (صنعت یعنى فعالیت‏هائى که روى ماده انجام مى‏دهد) خواسته‏هاى خود را بدست آورد.
البته اگر افرادى چند در زمین زندگى مى‏ کردند که هیچ گونه برخوردى با همدیگر نداشتند هرگز اشکالى پیش نمى‏آید.
ولى گرد هم آمدن افراد و همزیستى ایشان، که اساس اجتماع مدنى انسان است، در حالیکه هر فردى زمین و پدیده ‏هاى آنرا از آن خود مى‏داند طبعاً سبب تزاحم و برخورد شدید بین افراد خواهد بود، چون هر کس که براى رفع نیازمندى خود به چیزى دست زند دیگران او را مخل آزادى و آسایش خود پنداشته و به ممانعت خواهند پرداخت زیرا انسان ناگزیر است به هر قیمتى که هست به زندگى خود ادامه دهد.
به این جهت نخست اصل و قانونى به نام اصل اختصاص وضع نموده و براى جلوگیرى از تزاحم و برخوردهاى اجتماعى خویش آن را محترم شمرده است به موجب این اصل هر چیزى را که انسان با سعى و کوشش به دست مى‏آورد متعلق به خود اوست و دیگران حق ندارند به آن چشم طمع دوخته مزاحمت وی را فراهم نمایند؛ پس از آن اصل دیگر را به نام اصل مالکیت محترم شمرده است که به موجب آن انسان مى‏تواند در چیزهائى که با کوشش خویش بدست آورده است به طور دلخواه تصرف نمایند.
این اصل در واقع تکمیل یافته اصل اختصاص است؛ زیرا اصل اختصاص جلوى مزاحمت دیگران را مى‏گیرد و این اصل هر گونه تصرف را براى مالک در آن چیز مشروع مى‏سازد.
اسلام اصل مالکیت را محترم شمرده و پیغمبر اکرم در خبر معروف
الناس مسلطون على اموالهم تسلط کامل مالک را بر مال خود تأیید فرموده است.
روى این اصل انسان مى ‏تواند هر طور که بخواهد در اموال خود تصرف نماید نگهدارد، بخورد؛ بنوشد، ببخشد؛ بفروشد، هم چنین سایر تصرفات مشروعه را بنماید و اما تصرفاتى که ممنوع و خلاف مصلحت اجتماعى است هرگز مالک تسلط به آنها ندارد:
مالک نمى‏تواند تصرفى که به ضرر اسلام یا مسلمین است در مال خود بنماید، یا مال خود را با تبذیر و مانند آن نابود کند؛ یا طلا و نقره مسکوک خود را از جریان انداخته بصورت گنج اندوخته نماید.
اصل مالکیت مهمترین اصلى است که انسان را به آرزوى خود مى‏رساند و آزادى فردى را در سایه رعایت مقررات؛ تا آخرین حد امکان تأمین مى‏نماید.
هر اندازه از تسلط انسان نسبت به مال یا از اختیار وى نسبت به کار و کوشش کاسته شود؛ به همان اندازه آزادى وى سلب شده استقلال فردیش از بین مى‏رود. و اگر اصل تسلط به کلى از بین برود؛ اصل آزادى و در حقیقت خاصیت یک موجود زنده از وى گرفته خواهد شد.

دو اصل متمم اصل مالکیت:

تسلط کامل مالک بر ملک خود و آزادى وى در هر تصرف مشروعى که بخواهد ممکن است از دو راه بخطر افتد:
1 - از راه تجاوز دیگران مانند این که کسى دست روى ملک او بگذارد و راه استفاده را بر وى ببندد.
2 - از این راه که دیگران کارى کنند که به مالک ضرر و زیان وارد آید.
شارع اسلام براى جلوگیرى از خطرهاى نام برده دو اصل دیگر تأسیس فرموده که جریان اصل مالکیت را خودبخود تأمین مى‏کند و باصطلاح ضامن اجراء و نگهدار آن است.
1 - اصل ضمان - اسلام روى این اصل دستور مى‏دهد که هر کس بر مال دیگرى دست یابد ضامن آنست یعنى باید آن مال را به صاحبش برگرداند و اگر از بین رفته مثل یا قیمتش را بدهد.
دلیل این دستور گفتار پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) است که فرمود
على الید ما اخذت حتى تؤدى.
2 - قاعده لاضرر - این قاعده از حدیث نبوى
لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام استفاده مى‏شود. به موجب این قاعده هر حکم اسلامى که اجراء آن در پاره‏اى از موارد ضرر مالى یا جانى به کسى برساند آن حکم در آن مورد قابل اجراء نیست.

چیزهائى که مى‏شود تملک کرد:

در دین مقدس اسلام چیزهائى را مى‏توان تملک نمود که:
1 - فائده قابل توجهى داشته باشد بنابراین حشرات مثلا قابل تملک نیست.
2 - فائده نام برده حلال باشد، بنابراین اسباب قمار و آلات موسیقى و مانند این ها که فائده حلالى ندارند ملک کسى نمى‏شوند.
3 - فائده حلال نام برده قابل اختصاص به فرد یا افرادى باشد؛ بنابراین مساجد و جاده‏هاى عمومى و مانند اینها که مربوط به همه افراد اجتماع است ملک کسى نمى‏شوند.

چیزهائی که انسان به وسیله آنها مالک مى‏شود:

در جامعه‏هاى بشرى براى مالک شدن وسائل زیادى هست، اما بعضى از آنها مانند قمار و شرط بندى و ربا و رشوه خوارى چون به ضرر جامعه تمام مى‏شود اسلام آنها را لغو فرموده و در وسائل دیگرى مانند بیع و اجاره وهبه و جعاله که به نفع اجتماع است تعدیلاتى به عمل آورده و آنها را پذیرفته است. و به طور کلى وسیله مالک شدن از نظر اسلام دو چیز است:
1 - آنکه در انجام آن عملى لازم است مانند خرید و فروش که براى انجام آن باید عقد بیع بخوانند یا داد و ستد نمایند.
2 - آنکه بعملى احتیاج ندارد مانند وفات که بوسیله آن اموال مالک به ورثه‏اش منتقل مى‏شود و لفظ یا عمل دیگرى لازم نیست.

اطعمه و اشربه

خوردنیها و آشامیدنیها:
در شرع مقدس اسلام هر چیز که قابلیت خوردن و آشامیدن داشته باشد حلال است جز موارد استثنائى که برخى از آنها در کتاب خدا و برخى از آنها در سنت پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) بیان شده است.
موارد استثنائى نام برده که خوردن و آشامیدن آنها حرام است در دو نوع محدود است: جاندار و بی جان.
نوع اول حیوانات:
و آنها بر سه قسمند:
دریائى، بیابانى و پرندگان.
حیوانات دریائى:
از حیواناتی که در آب زندگى مى ‏کنند تنها پرندگان آبى و ماهى فلس دار حلال گوشتند و بقیه مانند مارماهى و سگ ماهى و لاک پشت و سگ و خوک دریائى و غیر آنها حرامند.
حیوانات بیابانى:
حیوانات بیابانى بر دو قسم‏ اند: اهلى و وحشى.
از حیوانات اهلى گوسفند و بز و گاو و شتر حلال گوشتند، و همچنین اسب و استر و الاغ حلالند، ولى خوردن گوشت آنها مکروه است و غیر آنها مانند سگ و گربه حرامند.
و از حیوانات وحشى گوشت گاو و قوچ و بزکوهى و گورخر و آهو حلال است و باقى که درنده یا ناخن دار مى‏باشند مانند شیر و پلنگ و گرگ و روباه و شغال و خرگوش گوشتشان حرام مى‏باشد.
پرندگان:
از پرندگان آنها که چینه ‏دان و سنگدان دارند یا هنگام پریدن بال مى‏زنند و چنگال ندارند مانند مرغ خانگى و کبوتر و قمرى و دراج و حلال گوشت و باقى حرامند و انواع مخصوصى از ملخ حلال گوشت مى‏باشد (تفصیل را از رساله‏هاى عملیه باید جست).
تبصره:
حلیت گوشت آنچه از حیوانات نام برده شد مشروط به تذکیه است یعنى ذبح و کشتن به نحوى که در رساله‏هاى عملى شرح داده شده است.
نوع دوم اشیاء بیجان:
چیزهائی که حیات ندارند بر دو قسم مى‏باشند: جامدات و مایعات.
جامدات:
1 - مردار هر حیوانى خواه حلال گوشت باشد و خواه حرام گوشت، خوردنش حرام است.
و همچنین چیزهاى نجس مانند مدفوع حیوانات حرام گوشت و همچنین مأکولات که به ملاقات نجس متنجس شده‏اند.
2 - خاک.
3 - سم‏هاى کشنده.
4 - چیزهائی که انسان طبعاً از آنها متنفر مى‏باشد مانند مدفوع حیوان حلال گوشت و آب دماغ آن و آن چه از داخل روده آن پیدا مى‏شود و همچنین از اجزاء بدن حیوان حلال گوشت پانزده چیز حرام است. (به رساله‏هاى عملیه مراجعه شود).
مایعات
1 - مشروب مسکر از هر نوع باشد آشامیدن آن اگرچه کم باشد حرام است.
2 - شیر حیوانات حرام گوشت مانند خوک و گربه و سگ.
3 - خون حیوانى که خون جهنده دارد.
4 - مایعات نجس مانند بول و منى از حیوانى که خون جهنده دارد.
5 - مایعاتى که در آنها یکى از نجاسات ریخته شود.
تبصره:
خوردنیها و آشامیدنی هاى حرام وقتى حرامند که اضطرارى در کار نباشد و در صورت اضطرار (مانند حال کسیکه اگر از غذاى حرام نخورد از گرسنگى تلف خواهد شد یا از مرض یا شدت یافتن مرض مى‏ترسد یا که از فرط ضعف در سفر از همراهان عقب مانده دچار هلاکت خواهد شد) استفاده از خوردنى یا آشامیدنى حرام به اندازه‏اى که اضطرار رفع شود جائز مى‏باشد.
مگر براى کسى که به قصد دزدى یا به عنوان یاغیگرى بر حکومت اسلامى از وطن بیرون آمده دچار اضطرار شود.
تذکر مهم:
رعایت بهداشت یکى از وظائف اولیه انسان مى‏باشد که هر انسانى با کمترین توجهى با شعور خدادادى خود به آن پى مى‏برد.
تأثیر انواع خوردنیها و آشامیدنیها در بهداشت نیز بسى روشن و آشکار است. گذشته از آن تأثیرات به سزائى در روحیات و اخلاق انسان و همچنین در آمیزشهاى اجتماعى وى دارد. ما هرگز شک نداریم که حالت روانى شخص مست با شخص هوشیار یکى نیست و سیر اجتماعیشان یکنواخت نمى‏باشد.
یا اگر کسى مثلا خود را به خوردن یا آشامیدن چیزهاى نفرت‏آور عادت دهد اثرى که ازین عادت در زندگى فردى و اجتماعى وى پدید خواهد شد براى افراد متعارف قابل تحمل نیست.
از این جا است که انسان با فطرت خدادادى خود مى‏فهمد که کم و بیش باید در تغذیه خود محدودیتى قائل شود؛ هر خوردنى را نخورد و هر نوشیدنى را ننوشد. بالاخره هر بلعیدنى را نبلعد.
خداى متعال که به نص کلام خود هر چه در روى زمین است براى انسان آفریده و خود هیچ نیازى به انسان و به لوازم زندگى انسان ندارد و به صلاح و فساد آفریده‏هاى خود از همه داناتر و بیناتر است به منظور خیر و سعادت انسان از خوردنى‏ها و آشامیدنى‏ها چیزهائى را حلال و چیزهائى را حرام فرموده است.
حکمت تحریم برخى از این محرمات براى کسى که درک ساده و بى آلایشى دارد روشن مى‏ باشد و برخى نیز تدریجاً از راه بحثهاى علمى آفتابى شده است؛ و برخى دیگر که تاکنون حکمت تحریمش به دست ما نیامده است نمى‏توان گفت که هرگز براى ما روشن نخواهد شد و اگر هم نشود نمى‏توان گفت در واقع نیز از حکمت و مصلحت عارى است.
بلکه نظر به اینکه این مقررات از ساحت قدس یک علم بى پایان سرچشمه مى‏گیرد؛ باید گفت که بهترین و مؤثرترین حکمت و مصلحت را واجد است اگرچه ما نظر به تنگى عرصه وجود و کوتاهى وسایل علمى خود از درک آن عاجز و زبون هستیم.

کلیات مسائل ارث

موضوع وراثت در جهان طبیعت قانونى است کلى که مورد عنایت آفرینش مى‏باشد و هر نسلى انواع خصائص ذاتى گذشتگان خود را به وراثت مى‏برد.
گندم از گندم بروید جو ز جو.
افراد انسان هم تا اندازه‏اى اخلاق و صفات و عوارض وجودى نیاکان خود را به ارث مى‏برند؛ و به سبب همین اتصال و امتزاج وجودى است که انسان در حال عادى علاقه خاصى به خود نسبت به خویشاوندان خود درک مى‏کند و مخصوصاً فرزندان خود را جانشینان خود دانسته بقاء آنها را عیناً بقاء خود فرض مى‏نماید و طبعاً آنچه را که متعلق به اوست و در اثر کار و کوشش به دست آورده و به خود اختصاص داده متعلق به فرزندان و از آنان گذشته متعلق به نزدیکان خود مى‏داند.
اسلام براى رعایت و احترام همین درک و احساس فطرى مال انسان را پس از مرگ وى به خویشانش که در حال وفات زنده‏اند متعلق مى‏داند؛ و زن و شوهر را نیز که پایه‏گذار نسب و شریک زندگى همدیگرند، در ارث به خویشاوندان ملحق مى‏سازد. دسته اول را وارث نسبى و زن و شوهر را وارث سببى مى‏نامند.
بنابراین اموال میت وارث نسبى و سبب به دستور معین تقسیم خواهد شد ولى چند نفرند که از ارث محروم مى‏باشند و به دو نفر از آنها اشاره مى‏شود.
1 - کافر که از مسلمان ارث نمى‏برد و نیز اگر کافرى که از دنیا رفته وارث مسلمانى داشته باشد خویشاوندان کافرش ارث نمى‏برند.
2 - قاتل، هرگاه کسى یکى از خویشاوندان خود را بکشد از او ارث نمى‏برد ولى فرزندان قاتل از ارث محروم نیستند.
وارث نسبى (خویشاوندان)
وارثان نسبى بر حسب نزدیکى و دورى پیوند خویشاوندى و نیز بر حسب داشتن و نداشتن واسطه خویشاوندى به سه دسته تقسیم شده‏اند که با بودن هر دسته‏اى دسته بعدى ارث نمى‏برد و با نبودن هیچ یک از این سه دسته تقسیم ارث به دستوریست که بعداً گفته مى‏شود.
خداى تعالى در کلام خود مى‏فرماید:
بعضى از خویشاوندان بر بعض دیگر حق تقدم دارند سوره انفال آیه 75.
و نیز در کلام خود در ضمن هشت آیه دسته‏هاى وارثان و سهم هر یک از بیان مى‏نماید:
دسته اول:
پدر و مادر پدر و مادر و پسر و دختر میت که بى واسطه به میت اتصال دارند. و در صورت نبودن پسر و دختر سهم آنان به فرزندشان مى‏رسد، ولى تا یک نفر از آن فرزندان زنده است به فرزند فرزند نمى‏رسد؛ مثلا اگر میت پدر و مادر و پسر و دخترى از پسر خود داشته باشد سهم پسر به پسر و دختر آن پسر رسیده میان آنان تقسیم مى‏شود و در صورتی که این پسر و دختر فرزندى داشته باشند به ایشان چیزى نمى‏رسد.
دسته دوم:
جد و جد پدرى و مادرى و برادر و خواهر میت است که به یک واسطه (یعنى بواسطه پدر یا مادر) با میت نزدیکند.
تبصره 1:
در این دسته نیز اولاد برادر یا خواهر سهم پدر و مادر خود را اگر مرده باشند به ارث مى‏برند و تا یکى از فرزندان برادر و خواهر هست ارث به فرزند فرزند آنان نمى‏رسند.
تبصره 2:
اگر میت هم برادر و خواهر پدرى و هم برادر و خواهر پدر و مادرى داشته باشد ارث به برادر و خواهر پدرى نمى‏رسد.
دسته سوم:
عمو و عمه و دائى و خاله است که به دو واسطه (یعنى پدر یا مادر و پدر بزرگ یا مادربزرگ) به میت نسبت دارند در این دسته نیز فرزندان به جاى پدران و مادران خود هستند و تا یک نفر از کسانی که از طرف پدر و مادر با میت نزدیکند زنده باشد ارث به خویشاوندان پدرى نمى‏رسد.
سهام ارث:
سهام هر یک از وارثان نامبرده طورى در اسلام تنظیم شده که بسیار قابل توجه و مشتمل بر محاسبه‏هاى دقیق ریاضى است، و کلیه سهم سه قسم است:
1 - وراثی که سهم ارث آنان نصف و ثلث و مانند اینهاست که نسبت عددى معین دارد؛ هر یک از این سهم ها را در اصطلاح فقه فرض مى‏گویند و کلیه آنها شش تا است:
نصف، ربع، ثمن؛ دو ثلث؛ سدس.
2 - کسانیکه به واسطه خویشى ارث مى‏برند ولى سهمشان به نسبت معین نیست.
فرضهاى ارث:
1 - نصف (یک دوم) و آن براى سه وارث است:
الف - شوهر در صورتیکه زن او که از دنیا رفته فرزند نداشته باشد.
ب - دختر؛ اگر تنها فرزند میت باشد.
ج - خواهر پدر و مادرى یا پدرى در صورتی که میت وارث دیگر نداشته باشد.
2 - ربع (یک چهارم) و آن براى دو وارث است:
الف - شوهر در صورتی که زن او که از دنیا رفته اولاد داشته باشد.
ب - زن در صورتیکه شوهر او که از دنیا رفته فرزند نداشته باشد.
3 - ثمن (یک هشتم) و آن ارث زن یا زن هاى متعدد میت است در صورتیکه میت فرزند داشته باشد.
4 - دو ثلث (دو سوم) و آن براى دو وارث است:
الف - دو دختر و بیشتر در صورتیکه میت فرزند پسر نداشته باشد.
ب - دو خواهر و بیشتر پدر و مادرى یا پدرى در صورتیکه میت برادر نداشته باشد.
5 - ثلث (یک سوم) و آن نیز براى دو وارث است:
الف - مادر اگر فرزندش که از دنیا رفته فرزند و برادران متعدد نداشته باشد.
ب - خواهر و برادر مادرى در صورتیکه بیش از یکى باشند.
6 - سدس (یک ششم) و آن براى سه وارث است:
الف - پدر در صورتی که میت فرزند داشته باشد.
ب - مادر اگر میت فرزند داشته باشد.
ج - خواهر یا برادر مادرى در صورتیکه منحصر به فرد باشد.
ارث پدر و مادر:
1 - اگر وارث میت فقط پدر یا مادر باشد همه ترکه میت مال اوست.
2 - اگر وارث میت؛ پدر و مادر و فرزندهاى او باشند پدر و مادر هر کدام یک ششم می  برند و بقیه سهم فرزندانست.
3 - اگر وارث میت؛ پدر و مادر باشد و میت اولادى نداشته باشند در صورتی که میت چند برادر داشته باشد اگرچه خود آنان ارث نمى‏برند ولى در این صورت یک ششم مال سهم مادر و بقیه سهم پدر است؛ و اگر برادرهائى نداشته باشد یک سوم سهم مادر و دو سوم سهم پدر است.
فرزندان:
1 - اگر وارث میت یک پسر یا یک دختر باشد همه ترکه مال او است، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى‏شود؛ و اگر پسر و دختر با هم باشند هر پسرى دو برابر دختر مى‏برد.
جد و جده:
2 - اگر وارث؛ جد و جده پدرى باشند دو قسمت را جد و یک قسمت را جده مى ‏برد و اگر مادرى باشند مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى‏شود؛ و اگر هم پدرى و هم مادرى باشند مال را سه قسمت مى‏کنند دو قسمت آنرا به اجداد پدرى مى‏دهند که جد دو برابر جده مى‏برد، و یک قسمت مال اجداد مادرى است که به طور مساوى بین آنان تقسیم مى‏شود.
3 - اگر وارث میت، اجداد و برادر و خواهر باشند چنان چه آن برادر یا خواهر مادرى یا پدرى یا پدر و مادرى باشند یک قسمت از سه قسمت را به اجداد و بقیه را به برادر یا خواهر مى‏دهند.
ولى اگر بعضى پدر و مادرى و بعضى دیگر پدرى باشند به برادر یا خواهر مادرى چیزى نمى‏رسد و دو قسمت باقیمانده را به برادر و خواهر پدر و مادرى یا پدرى مى‏دهند.
عمو و عمه:
1 - اگر وارث میت عمو یا عمه باشد همه مال باو مى‏ رسد؛ و اگر چند عمو یا چند عمه باشند مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى‏شود، و اگر عمو و عمه باشد و همه پدرى و مادرى یا پدرى و مادرى باشند عمو دو برابر عمه مى‏برد، و اگر بعضى پدر و مادرى و بعضى پدرى و بعضى مادرى باشند در صورتی که عمو یا عمه مادرى باشد یک قسمت از سه قسمت مال و اگر بیشتر باشد دو قسمت را به او مى‏دهند و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادرى مى‏دهند، و عمو و عمه پدرى ارث نمى‏برد.
2 - اگر وارث میت عمو یا عمه پدر و مادرى و عمو یا عمه پدرى باشد، به عمو یا عمه پدرى ارث نمى‏دهند و همه مال به عمو و عمه پدر و مادرى مى‏رسد.
دائى و خاله:
دائى و خاله در صورتی که همه پدر و مادرى باشند اگرچه بعضى پسر و بعضى دختر باشند مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى‏شود، و اگر بعضى پدر و مادرى یا پدرى و بعضى مادرى باشند سهم دائى خاله مادرى یک ششم است که بطور مساوى بین آنان قسمت مى‏شود و بقیه را به دائى و خاله پدر و مادرى یا پدرى مى‏دهند که هر پسرى دو برابر دختر مى‏برد.
ارث زن و شوهر:
به طوریکه سابقاً گفته شد ارث شوهر در صورتیکه زنش فرزند نداشته باشد نصف و اگر از آن شوهر یا شوهر دیگرش فرزند داشته باشد چهاریک است، وارث زن اگر شوهرش فرزند نداشته باشد چهاریک، و اگر از آن زن یا زن دیگرش فرزند داشته باشد هشت یک مى‏باشد.
ولى باید دانست که زن از
زمین ارث نمى‏برد و فقز چهاریک یا هشت یک از اموال منقول و اعیان زمین مانند ساختمان و بنا و درخت را ارث مى‏برد ولى شوهر از همه اموال زن ارث مى‏برد.
ولاء:
اگر میت هیچ یک از وارثان گذشته را نداشته باشد، ارث به وسیله ولاء خواهد بود و آن بر سه قسم است که به ترتیب باید ارث را ببرند.
1 - ولاء عتق و آن اینست که کسى بنده خود را آزاد کند چنانچه آن بنده بمیرد و وراثى نداشته باشد مولاى او همه ترکه او را ارث مى‏برد.
2 - ولاء ضمان جریره اگر کسى با دیگرى قرار بگذارد که
جرائمى را که به واسطه قتل یا زخم زدن به عهده او مى‏آید قبول نماید، به شرط اینکه اگر پس از مرگ و ارثى نداشت ارث او را ببرد در اینصرت همه ترکه او را مى‏برد.
3 - ولاء امامت و آن سرپرستى امام (علیه السلام) است. امام سرپرست همه مسلمانان است، و اگر کسى هیچ وارث نداشته باشد ترکه او به امام؛ و در زمان غیبت امام به نائب او مى‏رسد.
امیرالمؤمنین على (علیه السلام) ترکه بى وارثان را میان اهل بلد و همسایگانش قسمت مى‏فرمود.
احکام ارث:
1 - خویشاوندان پدرى و پدر و مادرى ارث را به اختلاف قسمت مى‏کنند، یعنى هر مردى دو برابر زن مى‏برد، ولى ارث خویشان مادرى به طور مساوى بین آنان قسمت مى‏شود.
2 - در هر دسته از وراث، اولاد به جاى پدران و مادرانند؛ یعنى اگر آنان نبودند سهم ارثشان را مى‏برند، مثلا اگر میت پدر و مادر و دختر پسر و پسر دختر داشته باشد، پدر و مادر هر کدام یک ششم مال را مى‏برند و بقیه مال سه قسمت مى‏شود دو قسمت به دختر و یک قسمت به پسر دختر مى‏رسد.
3 - اگر میت یک فرزند و یک نوه داشته باشد همه ارث بفرزند مى ‏رسد و به نوه چیزى نمى‏دهند.
4 - اگر سهام و فرض وارثان از اصل ترکه بیشتر باشد کمبود متوجه دختران و خویشاوندان پدرى مى‏شود؛ مثلا وارث میت شوهر و پدر و مادر و چند دختر باشد.
چون سهم شوهر یک چهارم و سهم پدر و مادر هر کدام یک ششم و سهم دخترها دو سوم مى‏شود و مجموعاً یک و یک چهارم است و یک چهارم از همه ترکه یعنى عدد واحد بیشتر است.
در این صورت باید سهم شوهر و پدر و مادر را بدهند و بقیه را به طور مساوى بین دخترها تقسیم نمایند و کمبود متوجه آنان شوند.
اهل سنت کسر را به نسبت سهام همه صاحبان سهام قسمت مى‏کنند و آنرا عول مى‏نامند.
5 - اگر مجموع سهام از اصل مال یعنى عدد واحد کمتر باشد به طوریکه پس از پرداخت قروض و سهام چیزى زیاد بیاید باقیمانده را به دختر یا خویشاوند پدرى یعنى وارثى که کسر به سهام ایشان وارد مى‏شود بدهند.
مثلا اگر وارث میت مادر و یک دختر باشد سهم مادر یک سوم و سهم دختر یک دوم است و در این صورت یک ششم باقیمانده را بدختر مى‏ دهند.
ولى اهل سنت این زیادى را به خویشان پدرى که طبقه بعد هستند مى‏دهند و آن را تعصیب مى‏نامند.
اختلافات جزئى در حقوق زن و مرد:
از نظر اسلام زن و مرد در طبیعت انسانیت شخصیت حقوقى و معنوى یکسانند، لکن هر یک از این دو صنف به واسطه خصائص ویژه خود تفاوتى با صنف مقابل خود خواهد داشت.
مانند اینکه سهم زن در ارث نصف سهم مرد است؛ و شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر مى ‏باشد، و مرد مى‏تواند تا چهار زن اختیار کند لکن زن حق ندارد بیش از یک شوهر انتخاب نماید، و طلاق به دست مرد سپرده شده؛ و حکومت و قضاوت و جهاد به مردان اختصاص دارد، و مخارج زن به عهده مرد است.
البته این اختلافات فرعى که در اسلام بین زن و مرد هست از اختلافات در غرائز و روحیات اختصاصى آنها سرچشمه گرفته است زیرا هر دو صنف در اصل انسانیت کمترین فرقى ندارند.
اختلاف آشکاری که میان زن و مرد هست اینست که در طبیعت زن عواطف و احساسات قویتر از مرد مى‏باشد.
البته جاى انکار نیست که این حکم مانند همه نوامیس آفرینش موارد استثنائى دارد، یعنى زنانى در جهان یافته شده‏ اند که نیروى عقلشان از بسیارى مردان قویتر بوده است ولى به حسب اکثریت نیروى اندیشه و خرد در مرد قویتر و احساس و عاطفه در زن بیشتر است.
این حکم به هیچوجه قابل انکار نیست و با آزمایشهاى طولانى به ثبوت رسیده است و اختلافاتی که در اسلام بین زن و مرد از نظر حقوق دیده مى‏شود علتش همین اختلاف در تعقل و عاطفه و دیگر اختلافات طبیعى است، و در این جا بطور اجمال بیشتر موارد اختلاف را بیان مى‏کنیم:
اختلاف مرد و زن در ارث:
در اسلام سهم ارث یک زن به اندازه نصف سهم یک مرد است ولکن با بررسى دقیق روشن مى‏شود که حکم دیگر اسلام که باید شوهر مخارج زن را بدهد جبران این کمبود را مى‏کند.
زیرا چنانکه مى ‏دانیم همه ثروت موجود زمین در هر زمان از آن نسل حاضر است، و در عصر آینده همان ثروت از راه ارث به نسل بعد منتقل مى‏شود و مورد استفاده قرار مى‏گیرد.
بنابراین معنى یک سهم و دو سهم بردن زن و مرد (که تقریباً از روى آمار مساوى هستند) اینست که مالکیت دو سوم ثروت عمومى جهان از آن مرد و یک سوم از آن زن است.
ولى چون در اسلام مخارج زن و مصارف زندگى او با لزوم رعایت عدالت و مساوات به عهده مرد مى‏باشد نصف سهمى که مالکیت آن به مرد سپرده شده است به مصرف زن مى‏رسد، و در یک سهمى که زن خودش مالک است مستقلا مى‏تواند خودش تصرف کند.
پس مالکیت دو سوم از ثروت زمین اگرچه در هر عصر بدست مرد و یک سوم بدست زن سپرده شده است ولى از جهت مصرف به عکس این مطلب مى‏باشد.
پس در واقع اسلام دو سوم ثروت زمین را از جهت مالکیت یعنى (اداره و تدبیر) به دست فکر و تعقل سپرده و یک سوم آن را بدست عاطفه و احساس، ولکن از جهت مصرف دو سوم آن را بدست عاطفه و احساس داده یک سوم را بدست تعقل سپرده است.
بدیهى است که نیروى تعقل در اداره کردن ثروت از احساس و عاطفه تواناتر است، و احساس و عاطفه در مصرف کردن مال به نیروى تعقل نیازمندتر مى‏باشد.
و این عادلانه‏ترین و عاقلانه‏ترین روشى است که مى‏تواند ثروت جهان را میان دو نیروى مخالف تعقل و احساس تقسیم کند و هر دو نیرو را که در زندگى سهم به سزائى دارند ارضاء نماید.

بیع

بیع چیست؟
بیع به معنى فروش و معاوضه مالى است به مالى به این نحو که مالک کالا که
فروشنده نامیده مى‏شود مالکیت کالاى خود را در مقابل قیمت پولى که دریافت مى‏کند به طرف واگذار کند و طرف نیز که خریدار نامیده مى‏شود در مقابل دریافت کالا پول خود را به فروشنده ارزانى دارد.
چنان که پیدا است بیع از عقود است و در تحقق خود نیازمند به دو طرف (فروشنده و خریدار) مى‏باشد و بنابراین باید شرائط عمومى عقود را مانند بلوغ و عقل و قصد و اختیار دارا باشد.
لزوم بیع:
بیع از عقود لازمه است یعنى پس از تحقق عقد یکى از متعاقدین (فروشنده یا خریدار) نمى ‏تواند آنرا بهم بزند.
ولى نظر به اینکه گاهى از انجام بیع در اثر غفلت یا اشتباه کلاه بر سر فروشنده یا خریدار رفته ضرر قابل توجهى متوجه او مى‏شود و لزوم بیع در چنین مواردى مخالف مصالح عمومى است شارع اسلام براى جلوگیرى از این مفسده به دو امر دست زده است:
اولا اقاله و آن اینست که در صورتیکه یکى از متبایعین از معامله پشیمان

/ 1 نظر / 24 بازدید
من و دوستم خدا

سلام [گل] وب خوبي داري [لبخند] خوشحال مي شم به منم سري بزني [گل][لبخند][گل] موفق باشي